الف ) طرف مقابل در اثناء عده مسلمان شده باشد . ب ) اصلًا سؤال از مطلب ديگرى كه آن هم به نوبه خود بين شيعه و سنى مورد بحث بوده مىباشد . يعنى از اختلاف در اين كه آيا به مجرد انتقال زوج از دار كفر به دار اسلام و اختلاف در اين بين زوج و زوجه عقد به هم مىخورد يا همچنان پابرجاست ؟ پس نتيجه اين كه زوجه بايد كتابيه باشد حال ببينم آيا مجوسيه هم مانند كتابيه است ؟ كلمات قوم مختلف است ، بعضىها حكم را اختصاص به يهوديه و نصرانيه مىدهند مثل شيخ در خلاف كه ادعاى اتفاق مىكند كه مجوسيه به يهوديه و نصرانيه ملحق نيست و بعضى ديگر از فقهاء ذميه را اعم مىدانند يعنى يهوديه و نصرانيه و مجوسيه همه را اهل ذمه مىدانند . عقيده ما اين است كه چون ما به روايت مرسله ابن ابى عمير اخذ مىكنيم و تعبير آن « جميع من له الذمة » مىباشد ديگر فرقى بين مجوسى و غير مجوسى ندارد . ب ) محدوديت در ناحيه زوج در بعضى از كتب گفته‌اند زوج هيچ محدوديتى ندارد هر نوع كافرى كه زنش كتابيه يا ذميه است اگر مسلمان شد عقد به قوت خود باقى است فرقى ندارد كه شوهر وثنى باشد يا نوع ديگرى از كفار . حتى عده‌اى هم بر اين مطلب دعوى اتفاق كرده‌اند ولى در بعضى ديگر از كتب موضوع را فقط ذمى قرار داده‌اند يا فقط يهود و نصارى يعنى شوهر بايد ذمى و به عبارت ديگر يهودى يا نصرانى باشد و بعد مسلمان شود ولى به نظر مىرسد اگر كسى بخواهد جمود به روايت مرسله ابن ابى عمير كه مدرك مسأله است نمايد ديگر نمىتواند به وثنى و امثال و اشباه آن تعدّى كند زيرا عبارت روايت : « ان اهل الكتاب و جميع من له الذمة » مىباشد ، بنابراين مقتضاى جمود به روايت اين است كه شوهر بايد اهل كتاب يا اهل ذمه باشد ولى